نموذج وليس قُدوة:
فاجأتني سيدة فرنسية بسؤال غريب حيث قالت:
لماذا لا تخلعين حجابك في فرنسا؟ حجابك ضد القانون الفرنسي. القانون الفرنسي مثال ونموذج للتطور يُحتذى به. ممكن أن ترتدي حجابك في دولة لا تُمانع ارتداءه.
أجبتها: أتقصدين أنني إذا أتيت إلى فرنسا يجب أن أخلع حجابي لأن الفرنسيين لا يحبونه، وإن سافرت إلى السعودية مثلاً أضعه لأنهم يحبونه، فمن هو إلهي في هذه الحالة؟
صحيح أن القانون الفرنسي نموذج لكنه ليس الأفضل بالنسبة لي في أي حال من الأحوال، ولا قدوة يُحتذى به. لأنه بالنهاية قانون وضعه بشر، ونشأ تحت ظروف معينة.
فالقانون االإسلامي يقول بقيمة العلم والعقل والأفكار والعلاقة مع الخالق بداية، أما القانون الوضعي يقول بقيمة الشكل والمادة وعلاقة الإنسان بدايةً مع من حوله من البشر وسائر المخلوقات وليس مع الخالق.
والفرق بين الشريعة الإسلامية و الشرائع البشرية الأخرى أن الشريعة الإسلامية لم تنشأ بسبب ظروف معينة، بل هي شريعة نزلت لإقامة العدل و لإحقاق الحق ونصرته أياًّ ما كانت الظروف، و هي في توافق مع الفطرة السوية.
و اما الشرائع البشرية فهي ناشئة عن ظروف معينة و سياق تاريخي معين، مما يجعلها في تغير دائم لكون الواقع الخارجي متغيراً. و بهذا المعنى الشرائع البشرية لن تكون ملائمة لفطرة الإنسان ولا بأي حال من الأحوال.
على سبيل المثال، فإن القانون يتشكل بأفكار واضعي هذا القانون وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم، فالجماعة هي التي تقود القانون وليس هو القائد لها، و كان هذا الحال هو الأصل في نشأة القانون على مر الزمن،
و قد تغير هذا الأصل بعد الحرب العالمية الأولى، حيث بدأت الدول تدعوا لأنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وتستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، كما فعلت بعض الدول العظمى آنذاك. إذاً أصبح القانون ينظم الجماعة في الغالب حتى وإن كان القانون لا يصلح للجماعات أصلاً.
نحن البشر ليس لدينا إلا أن نختار بين الإيمان بمادة أبدية ليس لها بداية أو الإيمان بخالق أبدى ليس له بداية ولا نهاية.
ولا يمكن للمادة أن تكون الخالق. فكيف لسمع وبصر ونطق وعقل الإنسان أن يأتي من مصدر لا يرى ولا يسمع ولا يعقل ولا يتكلم؟
وبما أن الخالق (الله تعالى) مالك لما يخلق، فبالتالي إن تصرفه في الكون ليس لأنه هو الخالق فقط؛ بل هو المالك، وتصرفه عن ملك وحكمه وعدل، و هو الوحيد الذي له الحق بتحديد الحقوق والحريات فيما يخص ملكه.
قال الخالق في سورة الزمر:
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29)
بمعنى أنه، ما هو الوضع الأفضل للإنسان، أن يكون عبدًا لإله واحد أم يكون عبدًا لآلهة كثيرة؟
فالخالق في الآية القرآنية لم يفترض إمكانية حصول الإنسان على الحرية المطلقة بعدم التسليم لإله كما يدعي بعض البشر اليوم. فالإنسان بطبيعة الحال لم يختر أسرته ولا موطنه ولا لونه ولا عرقه ولا حجمه. فهو عبد لخالقه في جميع أحواله.
الخالق ينتظر من الإنسان أن يختار أن يكون عبدًا له في الجوانب التي يمتلك فيها حرية الاختيار، وإلا فسيصبح الإنسان عبدا لأي شئ غير خالقه.
على سبيل المثال:
يعتقد الكثير أن غير المحجبة حرة! لكن في الواقع هي مقيدة بآراء الغير فيها، وهي مقيدة بصناعة التجميل والموضة والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى تقيدها بأفكارها الخاصة وقناعاتها ومزاجها، و بالتالي فهي خضعت لأكثر من جهة. الحرة هي التي لم تقيدها الأهواء و لا الرغبات و لا الآراء، وخضعت لأمر الخالق الواحد.
أرادت المرأة المسلمة أن يعاملها الرجل كقيمة عظيمة ولأن يُجردها من لقب أنثى لتصبح أمًا وأختًا وابنة.
تريد المرأة المسلمة أن يحكم عليها العالم حسب قناعاتها وأفكارها وثقافتها، وليس على مظهرها الخارجي.
نفهم مما سبق أنه لا بد أن تستند الحقوق على ما يحدد الخالق للبشر من خلال الوحي الذي أرسله عن طريق الأنبياء والرسل.
نموذج وقُدوة:
عندما يضع البشر قيماً انسانية (دين وضعي) فهي ليست قيما قابلة للصواب والخطأ والتعديل فقط، وإنما لا توفر أيضا الدافع الذي يجعل البشر يلتزمون بها.
إنها مجرد شعارات تجعل من الرفاهية والمتعة والراحة البشرية القيمة نفسها. هذه الشعارات لا تعطي للانسان قيمة أو غاية تتخطى متعته في هذه الأرض.
فدين الخالق يعطي للإنسان قيمة وغاية في هذه الحياة لا تتوقف عند حدود متعته وشهوته ولذته.
دين الخالق يعطي للإنسان قيمة وغاية تتخطى ذاته.
بأن يكون هدف الإنسان الأسمى هو رضا الخالق وحبه وتقواه وخشيته وجنة بعد الموت تحيا فيها مع الأبطال الحقيقيين من الأنبياء والصالحين الذين أفنوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل قيم أعلى من مجرد رفاهية ومتع زائلة.
يذكر المؤرخ الفرنسى جوستاف لوبون فى كتابه “حضارة العرب” أن الجنرال الفرنسى نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعًا من مصر سنة 1801 أخذ معه كتابًا فقهيًا من مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه “شرح الدردير على متن خليل”.
هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه-حسب المؤرخ لوبون- قد بُنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة أوروبا، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون بذلك للفقه الإسلامي خاصة (المالكي) أثر كبير في التشريع الفرنسي خاصة مُدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون، و صيغت منه قوانين الإدارة والتجارة والزراعة والعلاقات الفردية والعلاقة بين المواطن والنظام والعلاقات الدولية، ثم أصبح أساس كل القوانين الأوروبية الغربية الحديثة.
إذاً فأي تطور وتميز في القانون الفرنسي اليوم فمصدره الشريعة الإسلامية. مع العلم أن القانون الفرنسي يختار ما يُعجبه من قوانين الشريعة الإسلامية ويستثنى ما لا يعجبه، وهذا أمر طبيعي لقانون وضعه بشر. وبذلك نجد أن القانون الإسلامي هو النموذج القدوة.
و القوانين البشرية بكل الأحوال لا تُبالي بفطرة الإنسان كما ذكرنا، بل هي تعبأ فقط بغرائزه، والتي هي الميول الطبيعية التي زرعها الخالق في الإنسان. فهدف القوانين البشرية هو وضع مُسلمات غير فطرية كالمثلية الجنسية على سبيل المثال، (التشجيع على تمرد الشهوات على توجيه الفطرة السليمة، وبالتالي مخالفة قوانين الطبيعة)، مع الطمع الدائم للوصول إلى المتعة والسعادة الدائمة و التي لن يصل إليها الإنسان بهذه الطريقة، لأنه في عدم رضا دائم مما يؤدي إلى محاولة التغيير بشكل دائم. والدليل الواضح على هذا الكلام هو تدرج الإنسان هذه الأيام من الرغبة في الزواج الطبيعي بين ذكر وأنثى ثم إلى العلاقة بين ذكر وذكر أو أنثى وأنثى، وانتهى بعلاقات مع الشجر والحيوان. والنتيجة الحتمية لكل هذا العبث هي الجنون أو الانتحار.
فمخالفة القانون الكوني هو تعذيب للنفس وتدمير لها. على سبيل المثال، من كان يشعر بالجوع فإنه يجب أن يأكل ومن يشعر بالعطش فيجب أن يشرب الماء. لكن من تصرف عكس هذه الفطرة وروى عطشه بالطعام وحاول أن يسد جوعه بشرب الماء، فهو كمن ينتهك قوانين كونية ويسير عكسها فيهلك.
الفطرة هي الطبيعة التي خلق الله عليها آدم عليه السلام.
وما من مولود من ذرية آدم يولد إلا ومعه الفطرة الأولى، و الفطرة هي بوصلة الغرائز، والسبب أن الفطرة هي المُوجِّه الذي يُحدد منهاج عمل باقي غرائز الإنسان.
فالغرائز هي كل ميل وحاجة طبيعية، فإذا حاول الفرد الحصول على هذه الحاجة (الغريزة) بشكل يخالف منهجية الفطرة فسوف يظهر الخلل جليًا في سلوكه.
ولقد أرسل الخالق الأنبياء جميعًا في عهود تشوهت فيها فطرة الإنسان، وذلك عندما حاول الإنسان سد حاجاته الطبيعية بشكل يخالف فطرته، فأرسل الخالق الرسل لإصلاح تلك التشوهات وإعادة الناس إلى فطرتهم السليمة، فالغرائز كانت ولا زالت كما هي، لكن منهجية عمل الغريزة تشوه.
على سبيل المثال:
- غريزة البحث عن الطعام ومدلولها الجوع: المنهجية الفطرية هنا أن لا يسرق الإنسان أو يقتل بغير وجه حق لمجرد حاجته للغذاء.
- غريزة الحاجة إلى الزواج، ومدلولها الرغبة: المنهجية الفطرية هنا أن لا يحصل الإنسان على هذه الحاجة من خلال علاقات خارج إطار الزواج الشرعي، أو تكوين هذه العلاقات مع من لم يصل إلى سن البلوغ، أو مع نوعه وجنسه.
- غريزة التملك ومدلولها الاقتناء والجمع: المنهجية الفطرية هنا هو أن لا يسرق الإنسان ممتلكات غيره، وأن لا يسطو جماعات ويحتل أرضًا.
ولقد خلق الخالق الملائكة وزودهم بعقلانية بلا رغبات، وخلق الحيوان وزرع فيهم رغبات بلا منطق عقلانية، وخلق الإنسان برغبات وعقلانية. فإذا سيطرت عقلانية الإنسان على رغباته يرتفع بشأنه إلى مقام الملائكة أو أفضل منهم. وإن تحكمت رغباته به فينزل إلى مقام الحيوان أو أقل.
وهيمنة عقلانية الإنسان على رغباته هي الطريق الوحيد للوصول إلى السعادة الحقيقية الدائمة الممتدة في الدنيا والآخرة.
أقدمية، كفاءة، وعراقة:
لما كان لصدور قانون نابليون هزة عنيفة فى الأوساط القانونية فى أوروبا كلها، لأنهم اعتقدوا بسبب عظم شأنه، باعتبار أنه أول حدث من نوعه في التاريخ، بل لم يسبقه فى تاريخ الدنيا قاطبة إلا بعض محاولات قليلة متباعدة محدودة وضيقة النطاق كقانون حمورابى الذى يظن البعض أنه أول تقنين عرفه البشر، والذى صدر فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. ويُروج البعض أن شريعة التوراة وشربعة القرآن مقتبسة من هذه القوانين، مع أن قوانين حمورابي تتعارض في الغالب مع القرآن الكريم وحتى مع العهد القديم (التوراة المحرفة).
لكن هل فعلاً قانون حمورابي هو الأول من نوعه؟
إذا كان حمورابي جاء بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، والذي كان له شريعة وصحف، فاستفادة شريعة حمورابي من شرائع نبي الله إبراهيم التي بقي لها أثر في التوراة وارد جداً.
وكون آدم أول الأنبياء فأي شريعة تُوجد في الأرض – ولو كان أتباعها وثنيون – لا يُستبعد تأثرها برسالة آدم والتي هي رسالة كل الأنبياء بعده.
بما أن الخالق واحد، فالقوانين واحدة مع بعض الاختلافات حسب الاحتياجات البشرية في كل حقبة. والخالق مالك لما يخلق، فله الحق في سن القوانين فيما يملك.
ولا يعترض على قسوة حد السرقة إلا السارق، ولا على قسوة حد الزنا إلا الزاني. وهذه الحدود كانت ولا زالت لحماية المجتمع.
لقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة مقالاً بتاريخ (7/1/2013) حول أسلوب جديد لعلاج الإدمان على ممارسة الزنا والإدمان على المخدرات أو الخمور. وذلك من خلال جلد أو ضرب المدمن عدداً من المرات على ظهره، مما يُساهم بشكل فعال في التخلص من الإدمان.
مع العلم أن تكلفة “جلسة الجَلد” عند طبيب متخصص في روسيا تكلف 60 دولار أمريكي.
إن اعتراف المعالجين النفسيين أن ضرب مدمن ممارسة الزنا يؤدي لنتائج جيدة في العلاج، إنما يؤكد إعجاز القرآن في حد الزنا! فإعجاز القرآن لا يقتصر على الحقائق العلمية أو اللغوية بل هناك إعجاز في تطبيق الحدود.
ولو تأملنا حال دول كثيرة بأنظمة وضعية لوجدنا مئات الآلاف من اللصوص. وعلى الرغم من تطبيق مختلف أنواع العقوبات إلا أن جريمة السرقة في ازدياد. ولن يجد العالم عقوبة أرحم من قطع يد السارق لعلاج هذه الآفة وقطع الفساد من جذوره.
قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 38
وقد جاء هذا الدين رحمة للبشر. وكلما اشتدت الحرب على الإسلام ازداد انتشار الإسلام وبخاصة في الدول الغربية، حيث ينعم الناس بحرية الفكر والاعتقاد. وهذا دليل على أن الإنسان العاقل عندما تُترك له حرية الاعتقاد فسوف يختار هذا الدين الحنيف.
وعندما تحول القانون الوضعي أخيراً عن أصله الأول وصار يُوضع لتوجيه الجماعة، إنما أخذ في هذه الحالة بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها ثم ينظمها، وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية وسبقت إليه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.
و من قواعد القانون الوضعي ما هو من بقايا أديان حُرفت ولكن لم تخالف قواعد الشريعة. ونستطيع إيجاز ذلك بأن الشريعة تمتاز بالربانية، والسمو والدوام، والشمول، والعالمية، والكمال، والتوازن.
وأجمل تعبير سمعته عن القوانين الوضعية أنها كأصنام قريش المصنوعة من التمر، كلما جاعوا أكلوها.
فلو افترضنا تحت مظلة الديموقراطية أن صوّت الأغلبية على تنفيذ حكم قطع اليد على السارق المتعمد الأذية وممتهن السرقة، فهل يعتمدها مشرعوا القانون الوضعي؟
دين ودولة:
لقد جاء دين الإسلام لُيقيم العدل على الأرض.
وهو الدين الذي جاء به جميع أنبياء الله لجميع الأمم، والذي انحرفت عنه جميع ديانات الأرض التي قدس أتباعها أنبياءهم والصالحين منهم.
ولكن أي عدل؟
إنه العدل الذي يضع الأمور في نصابها، ويعطي كل ذي حق حقه.
- إعطاء الخالق حقه بعبادته وحده، وشهادة أنه الواحد الأحد الذي ليس له شريك في الملك ولا ولد، و الإقرار بأن الخالق منزه عن أن يكون له ولد، ومنزه عن التجسد في صورة إنسان أو حيوان أو صنم.
- إعطاء البشر حقهم بالتواصل مع خالقهم مباشرة دون قسيس ولا قديس ولا أي وسيط، والطلب عند الحاجة والشدائد من الخالق مباشرة، وليس من أي نبي بما فيهم نبي الله محمد أو لأحد من آل بيته.
- اعطاء رسل الخالق حقهم، جميعهم من آدم إلى محمد بما فيهم المسيح وموسى عليهم الصلاة والسلام، وذلك بالإيمان بهم واحترامهم واتباع رسالة آخر نبي فيهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام.
- إقامة المساواة بين البشر وتخليص البشرية من التعصب العرقي المقيت. فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى.
- إطلاق الحريات، والسماح في اختيار الدين وممارسة شعائره.
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- رفع الاضطهاد والظلم عن البشرية، ونصرة المظلوم.
نفهم مما سبق أن الخالق (الله تعالى) هو الوحيد الذي له الحق في تحديد الحقوق والحريات فيما يخص ملكه. وأن كل قوانينه عدل وحكمة. ونفهم أيضاً أن كل عدل ورحمة في أي قانون وضعي كان له أصل من قانون الخالق، وكل سوء وشر فأصله من البشر.